وزارة الكهرباء تبرم مع شركة سيمنز اتفاقاً لتنفيذ خارطة طريق تطوير قطاع الكهرباء في العراق

منذ 2019/05/21 09:05:00| 135 مشاهدة

بحضور السيد رئيس الوزراء الاستاذ عادل عبد المهدي، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ابرمت وزارة الكهرباء العراقية في مقر المستشارية الالمانية ببرلين، مع شركة سيمنز الالمانية، اليوم الثلاثاء الموافق ٣٠ /٤/ ٢٠١٩، اتفاقاً لتنفيذ

 خارطة طريق تطوير قطاع الكهرباء في العراق. 

ومثل وزارة الكهرباء العراقية، السيد الوزير الدكتور لؤي الخطيب، ومثل الشركة الالمانية، رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس ادارتها السيد جو كيزر. 

فبعد عقود من التحديات في ملف الطاقة الكهربائية، وشحة التجهيز، وقلة الخدمات، فإن هذه الخارطة التي تتسم بالكفاءة ستمهد الطريق نحو تنمية اقتصادية واجتماعية وخدمية في العراق. 

كما يمثل هذا الاتفاق بداية لعلاقة ستراتيجية بين جمهوريتي العراق وألمانيا، تبدأ بملف الطاقة والشؤون الاقتصادية، حيث ستضع هذه الخارطة مفهوماً شاملاً لقطاع الطاقة الكهربائية في العراق (الانتاج، والنقل، والتوزيع)، والتي ستكون مدة تنفيذها اربعة أعوام، بقيمة(١٤) مليار و(٦٥٠) مليون يورو، ستضيف الى منظومة الكهرباء الوطنية طاقات إنتاجية تصل الى (١١ الف)ميكاواط، فضلاً عن تجهيز العديد من المحطات التحويلية (٤٠٠، و١٣٢)ك.ف، وخطوط نقل طاقة كهربائية، حسب احتياج وزارة الكهرباء، الى جانب اضافة وتنفيذ مشروع شبكة توزيع الطاقة الذكية، في مناطق منتخبة، كأساس لتطوير الشبكات في جميع محافظات البلاد، كما تم الاتفاق على استمرار المفاوضات حول المشاريع المحددة في هذه الخارطة من اجل تحسين شروط الاتفاق، من ضمنها الأسعار  للوصول الى الافضل، دون ان تصطدم هذه المشاريع بأعمال الشركات الرصينة الأخرى او تحد من فرصها في الاستثمار في مجال الطاقة في العراق. 

واكدت فقرات الاتفاق على تنفيذه بمديات ثلاثة، القصير (المعجل) مدته عام واحد، تم إبرامه بمبلغ (٧٠٠) مليون يورو، سيتضمن تجهيز (١٣) محطة تحويلية (١٣٢) ك.ف، ومنظومات تبريد للمحطات الانتاجية، وتجهيز وحدات توليد طاقة سريعة النصب، حيث ستضيف هذه المرحلة (٧٥٠) ميكاواط الى المنظومة، اما المرحلة الثانية (المدى المتوسط) فمدتها عامين، والمرحلة الثالثة (المدى الطويل) مدتها اربعة أعوام. 

وتهدف الوزارة من هذا الاتفاق، الى توفير فرص عمل واعدة واستثمار الملاكات العراقية، وتطويرها، وخلق قطاع خاص واعد، لبناء شبكة وطنية محكمة ومربحة تدر  على موازنة الدولة الأموال، وتقلل من الضائعات الى الحدود الدنيا المقبولة في المعايير العالمية.ِ